اسفنانی: دپوی خودرو هیچ‌وقت مصداق احتکار نبوده است

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، ‌محمدعلی اسفنانی در پاسخ به این سوال که آیا کشف قیمت از سوی مرکز مبادله طلا و ارز، قیمت‌گذاری دستوری محسوب می‌شود یا خیر گفت: در حوزه کشف قیمت، معمولاً تفاوت قیمتی سال‌های سال در بازار و در مراجع تصمیم‌گیرنده وجود داشته که مربوط به الان نیست و از سال‌های قبل این مشکل وجود داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نحوه تعیین قیمت پایه خودروهای داخلی اعلام شد

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر و در سال‌های اخیر این تفاوت قیمت بیشتر شده است و گاهاً این تفاوت تا دو برابر نیز می‌رسد؛ لذا امیدواریم بازار مبادلات ارزی بتواند این موضوع را کنترل کند؛ البته تصمیم‌گیری در این حوزه با نهادهایی است که مرتبط با این موضوع هستند.

صرافی‌ها هم می‌توانند متخلف باشند

وی در ادامه عنوان کرد: در خصوص اینکه فروش ارز از سوی صرافی‌ها مصداق قاچاق ارز محسوب می‌شود یا خیر باید گفت صرافی‌ها نیز می‌توانند تخلف کنند و تابع آئین‌نامه‌ای هستند که بانک مرکزی به آن‌ها ابلاغ می‌کند که چه میزان ارز را در چه پروسه زمانی عرضه کنند و اگر از این ضوابط تعدی کنند، ممکن است تخلف فروش ارز باشد که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تخلف و جرم محسوب می‌شود.

دپوی خودرو هیچ‌وقت مصداق احتکار نبوده است

اسفنانی در ادامه با بیان اینکه احتکار در قانون تعریف شده است، اذعان کرد: ما نمی‌توانیم هر دپوی کالایی را احتکار تلقی کنیم. در خصوص خودروها خیلی زیاد در رسانه‌ها صحبت شد اما هیچ وقت و در هیچ زمانی قانون به ما اجازه نداده است که مصداقی برای احتکار خودرو داشته باشیم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سوال که آیا عدم عرضه گوشی تلفن همراه از سوی برخی از فروشگاه‌های اینترنتی در روزهایی که نوسان ارز شدید است، احتکار محسوب می‌شود یا خیر تصریح کرد: هم در قانون نظام صنفی و در هم در قانون تعزیرات صراحت قانونی داریم که اگر کسی کالایی را به قصد گران‌فروشی انبار کند و در عین حال دولت ضرورت عرضه آن را اعلام کند، احتکار محسوب می‌شود؛ لذا اگر کسی کالایی را دپو کند اما قصد او گران‌فروشی نباشد و یا قصد او گران‌فروشی باشد اما دولت ضرورت عرضه آن را به بازار اعلام نکند، مصداق احتکار کالا نخواهد بود.

امتناع از عرضه کالای مورد نیاز مردم تخلف است

وی در پایان بیان کرد: در خصوص تلفن همراه نیز تاکنون چنین موضوعی نداشتیم؛ البته ممکن است تخلف دیگری غیر از احتکار تحت عنوان امتناع از عرضه باشد. اگر کالایی که مورد نیاز مردم است کسی داشته باشد اما عرضه نکند تا گران بفروشد، این می‌تواند مصداق امتناع از عرضه باشد و می‌توان با آن برخورد کرد. اگر فروشگاه‌های اینترنتی و یا سایر فروشگاه‌ها به این قصد کالا را به مردم عرضه نکنند، حتماً مصداق امتناع از عرضه است و تخلف است و حتماً باید با آن برخورد شود.

انتهای پیام/

کد خبر: 1173475 برچسب‌ها خودرو

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: خودرو امتناع از عرضه محسوب می شود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۵۰۴۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عرضه خودروهای برقی آغاز شد

عرضه خودروهای برقی در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، براساس اطلاعیه جدید سامانه یکپارجه خودروهای وارداتی به آدرس saleauto.ir عرضه دور جدید خودروهای وارداتی آغاز شد. در این دور از عرضه دو واردکننده خودرو خودروی برقی عرضه می‌کنند.

در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع آن دسته از متقاضیان محترم سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی که در اسفند ۱۴۰۱ ثبت نام کرده و اولویت آن‌ها مشخص شده می‌رساند، سامانه صرفاً جهت انتخاب خودروها به شرح جدول زیر از امروز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳.۰۲.۱۶ تا ساعت ۲۳:۵۹ روز سه شنبه ۱۴۰۳.۰۲.۱۸ در دسترس است.در این مرحله متقاضیان می‌توانند یک اولویت از سبد محصولات اعلامی زیر انتخاب کنند. لازم به ذکر است هیچگونه ثبت نام جدیدی در این مرحله انجام نشده و انتخاب خودرو در سامانه صرفاً برای ثبت نام کنندگان مرحله اول که در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ حساب خود را بلوکه کرده‌اند است.

الف- خودروهای دارای قیمت قطعی در مبادی ورودی: جدول شماره ۱: قیمت فروش محاسباتی قطعی خودروهای وارداتی در مبادی ورودی واحد: دستگاه / ریال

تبصره: قیمت مندرج در جدول شماره یک، قیمت قطعی در مبادی ورودی بوده و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل: بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و … به قیمت‌های فوق اضافه می‌شود که واردکنندگان با رعایت آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو می توانند نسبت به دریافت آن اقدام کرده و در موعد مقرر نسبت به تحویل خودرو اقدام کنند.

ب- خودروهای دارای قیمت علی‌الحساب در مبادی ورودی: جدول شماره ۲- برآورد قیمت فروش محاسباتی علی الحساب خودروهای برقی وارداتی در مبادی ورودی واحد: ریال / دستگاه

تبصره ۱ - قیمت علی‌الحساب اعلام شده، قیمت در مبادی ورودی بوده و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و … در هنگام صدور فاکتور نهایی به قیمت‌های قطعی و مصوب اضافه خواهد شد. واردکنندگان می توانند پس از فراخوان اولیه و با دریافت ۵۰% قیمت علی الحساب نسبت به انعقاد قرارداد با متقاضی اقدام نمایند.

تبصره ۲ - قیمت قطعی خودروهای مذکور پس از ارایه کلیه مستندات و مدارک مثبته و براساس آخرین ضوابط و مقررات تعیین و متعاقباً در سامانه بارگذاری خواهد شد.تبصره ۳ - عدم واریز وجه در هر یک از مراحل ذکر شده و حداکثر ۵ روز پس از فراخوان صورت گرفته، به منزله انصراف از طرح بوده و متقاضی از اولویت بندی سامانه خودروهای وارداتی حذف می‌شود

تبصره ۴ –کلیه شرکت‌های واردکننده باید مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو نسبت به تحویل خودرو و دریافت وجه از مشتریان اقدام کنند در صورت تاخیر در تحویل و… قراردادهای مذکور مشمول جرایم مندرج در آیین نامه فوق خواهند شد.

تبصره ۵ - تخصیص خودرو در این مرحله بر اساس رتبه ثبت‌نامی قبل متقاضی و اولویت انتخابی خودرو انجام می‌گیرد.

تبصره ۶ - آن دسته از ثبت نام کنندگان خودرو وارداتی که در مراحل قبل انتخاب خودرو انجام داده و در پرتال خود گزینه عدم تخصیص را مشاهده می‌کنند، در صورت تمایل نسبت به خودروهای ارائه شده در جداول فوق در این مرحله خودرو جدید انتخاب کنند.

تبصره ۷ - اطلاعات کلیه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات برعایدی سرمایه در اختیار نهادهای ذیربط قرار می‌گیرد.

کد خبر 750902